نقشه راه ۸۴ ماده‌ای مخالفین اردوغان چه می‌گوید؟- بخش پایانی
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۱۹۸
۶ حزب مخالف اردوغان، به یک سند توافق دست یافتند که قرار است ۸۴ ماده قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد و در ۹ موضوع مهم، تحول آفرینی کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش پیشین این گزارش، به این موضوع اشاره شد که رهبران 6 حزب مخالف اردوغان، برای تغییر قانون اساسی ترکیه، یک پیش نویس 84 ماده ای نوشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
6 سیاستمدار مخالف اردوغان که با وجود همه تفاوت های فکری و سیاسی، زیر یک سقف جمع شده اند، عبارتند از:
1.کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق.
2.مرال آکشنر رهبر حزب خوب.
3.تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت.
4.علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی.
5.احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده.
6.گلتکین اویسال رهبر حزب دموکرات.
6 سیاستمدار بالا به دنبال آن هستند که رئیس جمهور، برای یک دوره 7 ساله برگزیده شود و پس از پیروزی در انتخابات، یک شخصیت کاملاً غیرحزبی و فاقد گرایش سیاسی باشد، روند تعطیل کردن احزاب سیاسی عملاً ناممکن شود، نظام سیاسی ترکیه پارلمان محور باشد و توجه ویژه ای به حقوق و آزادی های انسانی صورت بگیرد.
مخالفین اردوغان می خواهند در فردای پیروزی در انتخابات، مقدمات برگزاری یک رفراندوم بزرگ را فراهم کنند تا یکبار دیگر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه را به پارلمانی بازگردانند. در بخش پایانی این گزارش، ضمن اشاره به برخی دیگر از آمال و اهداف نوآورانه مخالفین اردوغان، به این اشاره کنیم که آنان، در پیش نویس قانون اساسی، از طرح چه مسائلی ترس و ابا داشته اند و سراغ کدام موضوعات حساس و بحث برانگیر نرفته اند.
قرار نیست رئیس جمهور، قَدَر قدرت باشد
به جرات می توان گفت، مهمترین هدف سیاسی و حقوقی 6 حزب مخالف اردوغان از تلاش برای تغییر قانون اساسی ترکیه، تحدید اختیارات رئیس جمهوری است. چرا؟ پاسخ روشن است. در 3 سال گذشته و در نظام ریاستی جدید ترکیه، اردوغان با اختیارات بی حد و حصر خود، دست به چنین کارهایی زده است:
آسیب های حقوقی و قضایی: تبدیل کردن قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم از راه تزریق قضات مورد تایید رئیس جمهور به شورای عالی قضات و دادستان ها، شورای اصلی دادگاه قانون اساسی و دیوانعالی و تاثیرگذاری بر رویه حقوقی و قضایی دادگاه های استیناف، تاسیس کانون وکلای مدافع موازی کانون اصلی را خواست حزب حاکم و با هدف به قدرت رساندن وکلای مدافع هوادار آکپارتی، بی اثر کردن احکام سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری با هدف تبرئه مدیران فاسد، اقامه هزاران دعوی و شکایت علیه شهروندان عادی به اتهام توهین به رئیس جمهور، تلاش برای لغو مصونیت قضائی چندین نماینده پارلمان و اعمال فشار بر سیاستمداران مخالف دولت.
خطاهای اقتصادی: اردوغان شخصاً در تمام تصمیمات و طراحی سیاست های مالی بانک مرکزی دخالت کرده و به گواه تحلیلگران اقتصادی، نظام قیمت گذاری ارزی، بهره بانکی و مالیات را به بن بست رسانده و علاوه بر این، ده ها تن از رفقا، بستگان، ورزشکاران و افراد بی تخصص پیرامون خود را به عنوان عضو هیات مدیره به بانک های بزرگ فرستاده و مسیر اعطای تسهیلات بانکی را عوض کرده است.
حوزه رسانه: حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، برای کنترل رسانه ها، چند اقدام مهم انجام داده که همه این اقدامات، متکی به قدرت بی حد و حصر شخص رئیس جمهور بوده است: خرید رسانه های مستقل و آزاد بخش خصوصی با تسهیلات بانکی ارزان قیمت و تبدیل آنها به تریبون های حامی حزب حاکم، اعمال فشار بر رسانه های مخالف، قطع جریان سپردن آگهی بازرگانی به تلویزیون ها و روزنامه های منتقد دولت، تبدیل خبرگزاری های دولتی و مجموعه رادیویی تلویزیونی تی.آر.تی به تریبون حزب حاکم، محدودسازی آزادی بیان و تبدیل شورای عالی نظارت بر فعالیت رسانه ها به میدانی برای تسویه حساب با همه رسانه های منتقد دولت.
حوزه دانشگاه: تعیین روسای دانشگاه های 81 استان ترکیه از اختیارات رئیس جمهور است و کسی با این موضوع مشکلی ندارد. اما مساله اینجاست که اردوغان در 3 سال اخیر، روسای علمی و معتبر دانشگاه ها را برکنار کرد و افراد سیاسی حزب خود را به عنوان رئیس منصوب کرد.
با توجه به موارد بالا، 6 حزب مخالف اردوغان در پیش نویسی که برای تغییر قانون اساسی آماده کرده اند، تدابیر گسترده ای اندیشیده اند تا کلیه اختیارات رئیس جمهور در عزل و نصب قضات ارشد و دادستان ها محدود شود و نتواند بر ساز و کار دستگاه قضا اثر بگذارد.
همچنین تدابیر ویژه ای برای شرایط انتصاب روسای دانشگاه ها تعیین شده و در حوزه رسانه نیز، گُرز از دست حزب حاکم خواهد افتاد و شورای عالی نظارت بر رسانه ها با یک ساز و کار دموکراتیک، تحت نظارت مستقیم پارلمان خواهد بود. همچنین برای کنترل اقدامات خودسرانه رئیس جمهور در حوزه اقتصاد و بانک مرکزی تدابیری اندیشیده شده و شرط انحلال دولت نیز منوط به این است که قبل از انحلال، مقدمات تشکیل کابینه جدید فراهم شود و پارلمان و دولت، نتوانند موضوع حق انحلال را به یک شمشیر داموکلس و ابزار تهدید تبدیل کنند.
مخالفین، سراغ کدام مسائل حساس نرفتند؟
برخی از موارد قانون اساسی ترکیه در طول سالیان، تبدیل به یک بتن سخت و پایدار شده و ظاهراً کسی نمی تواند آنها را تغییر دهد. باورهای ملی گرایانه و کمالیستی و همچنین نگرش مبتنی بر محوریت قومی و نژادی در معادلات سیاسی و اجتماعی ترکیه، کاری کرده که هیچ سیاستمداری جرات نمی کند در مورد خطوط قرمز و حساس قانون اساسی ترکیه، حرفی بزند. به عنوان مثال، در قانون اساسی ترکیه، بر دو اصل لائیسم و آتاترک تاکید شده و این دو نکته را مبانی حیاتی و بنیادین جمهوری ترکیه می داند. مخالفین هم در متن پیش نویس خود، از کنار این موضوع گذشته اند. این در حالی است که دست کم دو حزب از 6 حزب مزبور یعنی حزب سعادت و حزب دموکرات، با لاییک بودن و کمالیست بودن ترکیه مخالف هستند.
در ماده 63 قانون اساسی ترکیه، تعریفی که از حق تابعیت و شهروند بودن جمهوری ترکیه به دست داده شده، دال بر این است که هر کسی که با ترکیه، رابطه «تابعیت» دارد «ترک» است! سران 6 حزب مخالف اردوغان، سراغ تغییر این ماده نرفته اند و از طرح تمایل خود برای تغییر آن، به شدت خودداری می کنند. چرا؟ پاسخ ساده است. آنان نمی خواهند گزک به دست اردوغان و باغچلی بدهند. پیداست که مهمترین گروه غیر ترکی جامعه ترکیه، کردها هستند و تلاش برای تغییر تعریف شهروندی، به معنی پذیرفتن کردها در قانون اساسی خواهد بود. قاعدتاً، نه تنها اردوغان و باغچلی زیر بار چنین تغییری نمی روند، بلکه هواداران 6 حزب مزبور نیز به این مساله حساس هستند.
در پیش نویس قانون اساسی که توسط مخالفین اردوغان ارائه شده، به حقوق و مطالبات کردها و علویان اشاره ای نشده و در نتیجه، تحلیل گران درباره این رویکرد، دو دیدگاه متفاوت و متناقض دارند: گروه اول می گویند، الان وقت این حرف ها نیست. نباید حساسیت ایجاد کرد. مخالفین باید اول قدرت را به دست بگیرند، سپس در فرصت مناسب، مسائل حساس و تابو را نیز بشکافند. اما گروه دوم معتقدند که مسائلی همچون وضعیت کردها و علویان به قوت خود باقی خواهد ماند و 6 حزب مزبور، حاضر نیستند در این مورد تغییری ایجاد کنند.
در پایان باید گفت، گام بلند رهبران 6 حزب مخالف اردوغان و باغچلی، به خودی خود، اقدام مهمی است. چرا که اختلافات فکری و ایدئولوژیک احزاب در ترکیه، هیچگاه اجازه نداده که ائتلافی با این میزان از وسعت و تعدد احزاب ایجاد شود.
در نتیجه پیش از هر چیز، به وجود آمدن این ائتلاف، نشانه ای از پختگی سیاسی سران احزاب مخالف دولت است. آنان به خوبی دریافته اند که هیچکدامشان به تنهایی نمی توانند در روند تحولات سیاسی و اجتماعی آتی، نقشی اثرگذار ایفا کنند.
با این حال، نباید تصور کرد که این 6 حزب، برای کنار زدن اردوغان و باغچلی از صحنه قدرت، یک روند آرام را در پیش روی دارند و یا صاحب یک پیروزی تضمین شده خواهند شد. خیر. واقعیت این است که اردوغان، علاوه بر آن که یک سیاستمدار باتجربه و کارکشته است و به مدت 30 سال تمام، از توان و تجربه کار میدانی و تهییج افکار عمومی برخوردار است، از تمام امکانات و توان رسانه ای و مالی دولت مستقر نیز برخوردار است و گذشته از همه این ابزارهای مهم و اثرگذار، می تواند به ناگهان ورق را برگرداند و با امنیتی سازی فضای سیاسی ترکیه، شرایط را برای مخالفین، دشوار کند.
در نتیجه انتخابات آتی ترکیه، تا حد قابل توجهی، یک انتخابات حساس و پیش بینی ناپذیر است و نمی توان با قاطعیت در مورد نتایج احتمالی آن، دادِ سخن داد. ضمناً باید به این نکته مهم نیز اشاره شود که 6 حزب مخالف اردوغان، هنوز به ایستگاه حساس و استراتژیک معرفی نامزد مشترک نرسیده اند و فعلاً همگی در ماه عسلی هستند که نشانه های اختلاف و تفاوت در آن دیده نمی شود. باید دید این 6 سیاستمدار، پس از روند معرفی نامزد، روابط خود را به چه شکلی تنظیم خواهند کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اردوغان ترکیه اردوغان ترکیه حزب مخالف اردوغان قانون اساسی ترکیه اردوغان و باغچلی مخالفین اردوغان رئیس جمهور برای تغییر حزب حاکم رسانه ها پیش نویس رهبر حزب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش رژیم صهیونیستی به تصمیم ترکیه برای تعلیق مبادلات تجاری
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی به تصمیم ترکیه برای تعلیق مبادلات تجاری دو جانبه با هدف اعلام حمایت از ملت فلسطین و توقف تجاوز به نوار غزه واکنش نشان داد.
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حال بررسی اعمال تحریم‌ها علیه ترکیه به دلیل نقض قراردادهای تجاری بین دو طرف است.
این وزارتخانه افزود که تل آویو در اقدامی تلافی‌جویانه تصمیم به کاهش سطح روابط اقتصادی میان ترکیه و تشکیلات خودگردان فلسطین و نوار غزه گرفته است.
این موضع‌گیری رژیم صهیونیستی در حالی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه گفت که کشورش درها را به روی مبادلات تجاری با اسرائیل بسته و تجارت ۹.۵ میلیارد دلاری بین دو طرف دیگر وجود خارجی ندارد.
وی افزود: اسرائیل تاکنون ۴۰ تا ۴۵ هزار فلسطینی را با وحشیگری تمام به قتل رسانده است و منطقی نیست که ما به‌عنوان مسلمان در برابر اتفاقاتی که می‌افتد، دست بسته بمانیم.
اردوغان خاطرنشان کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بی‌رحم است و این بی‌رحمی را علیه کودکان، زنان و سالمندان در غزه نشان داد.
رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه تمام غرب به رهبری آمریکا به نفع اسرائیل کار می‌کند، تصریح کرد: همه این ظرفیت‌ها را بسیج کردند و مردم ضعیف فلسطین را رها کردند تا در برابر بمب‌های اسرائیل جان خود را از دست بدهند، بنابراین ما دیگر تحمل این وضعیت را نداشتیم و ۹.۵ میلیارد دلار حجم تجارت دوجانبه را نادیده گرفتیم و درهای تجارت با اسرائیل را بستیم.
وی افزود: تعلیق مبادلات تجاری با اسرائیل با هدف اجبار این رژیم به آتش‌بس در غزه است. اکنون ما یک هدف داریم: مجبور کردن دولت نتانیاهو که با حمایت غرب از کنترل خارج شده است، به آتش‌بس. این اقدام ترکیه الگویی برای کشورهای دیگر خواهد بود که از وضعیت کنونی ناراحت هستند.
اردوغان همچنین گفت: ما نه به دنبال خصومت و درگیری با هیچ کشوری در منطقه خود هستیم و نه می‌خواهیم شاهد درگیری و خونریزی در هیچ جایی باشیم.
کد خبر 6096000
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران